الجامعة العربية تدعو العالم لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه والغاء قانون اعدام الأسري وحمايتهم

متابعة رفعت عبد السميع
جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) إذ تدين بأشد العبارات لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالأمس الموافق 30/3/2026، تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري والحازم لإلغاء هذا القانون الباطل، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين الأبطال.

إن هذا القانون العنصري الهمجي، الذي يستهدف بشكل تمييزي واضح الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم، ويفرض عقوبة الإعدام شنقًا في غضون 90 يومًا دون حق الاستئناف أو العفو، ليس مجرد تشريع داخلي، بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى لما يمثله من إعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وانتهاكًا صارخًا وفاضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

هذا القانون الدموي ليس إلا محاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد، وترهيب أبنائه الأبطال في سجون الاحتلال، وهو يستهدف في المقام الأول كل مقاوم شريف يدافع عن كرامته وأرضه. إننا نحذر الاحتلال ومن يقف خلفه من أن أي محاولة لتنفيذ هذا القانون الإجرامي ستفتح أبواب جهنم على المنطقة بأسرها، ولن تمر دون رد قاسٍ ومباشر.

كما يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يغرق في وحل الإرهاب الدولة المنظم، ويؤكد أن كيان الاحتلال بات يعمل كعصابة إجرامية خارجة عن القانون، لا تكتفي بالقتل اليومي والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بل تشرّع الآن للإعدام الجماعي لمن يقاومون احتلال أرضهم ويطالبون بحريتهم.

إن دماء الشهداء والأسرى ستظل وقود الثورة حتى تحرير الأرض والمقدسات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.