تحرك برلماني عاجل لتعيين الصحفيين المؤقتين وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

كتبت: صفاء الفاوي 

 

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، بشأن عدم تنفيذ توصية مجلس النواب الخاصة بتعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب المطالبة بزيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين، في ظل الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

 

3 أشهر لتقنين أوضاع الصحفيين المؤقتين

 

وأوضح هريدي أن مجلس النواب سبق أن أصدر توصية بضرورة تقنين أوضاع الصحفيين المؤقتين العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والعمل على تعيينهم خلال مدة ثلاثة أشهر، بما يضمن استقرار أوضاعهم الوظيفية والمهنية، ويتيح لهم استكمال إجراءات القيد بنقابة الصحفيين.

 

وأشار إلى أن هذه التوصية لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، رغم أهميتها في معالجة أوضاع شريحة من الصحفيين الذين يعملون بالمؤسسات القومية دون تسوية واضحة لأوضاعهم الوظيفية.

وأكد أن استمرار تأخر تنفيذ التوصية يفاقم معاناة الصحفيين المؤقتين، ويحرمهم من الاستقرار الوظيفي والمهني، فضلا عن تعطيل استكمال مسارهم النقابي، بما ينعكس سلبا على مستقبلهم المهني وحقوقهم.

 

مطالب برلمانية بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

 

وفي سياق متصل، طالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين، والعمل على زيادته بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الأعباء المعيشية وتكاليف الحياة.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تفرض ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للصحفيين، باعتبار أن بدل التدريب والتكنولوجيا يمثل أحد أوجه الدعم المرتبطة بطبيعة العمل الصحفي ومتطلباته المهنية.

 

إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة

 

وطالب هريدي الحكومة بسرعة تنفيذ توصية مجلس النواب بشأن تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتسوية أوضاعهم الوظيفية بما يمكنهم من استكمال إجراءات القيد بنقابة الصحفيين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا.

ودعا النائب إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بحضور وزير الدولة للإعلام، والوقوف على أسباب عدم تنفيذ توصية المجلس، وتحديد الإجراءات والجدول الزمني اللازمين لمعالجة أوضاع الصحفيين المؤقتين، والاستجابة لمطالب الجماعة الصحفية المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية.