وزراء خارجية مجلس التعاون والولايات المتحدة يؤكدون دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية دعمهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود عام 1967، مع تبادل متفق عليه للأراضي، وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن ذلك جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، عقب اجتماعهم يوم 25 سبتمبر الماضي في نيويورك، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ومشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البدوي.
وأكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقد في الرياض بتاريخ 29 أبريل 2024، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.
وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديارهم، وأكدوا اعتقادهم بأن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، وشددوا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز القدرة والفعالية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.
وشدد الوزراء على الحاجة إلى حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، وجددوا التزامهم بدعم التطلعات الفلسطينية لتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في قلب الحكم والأمن في غزة بعد الصراع.
وأعرب الوزراء أيضاً عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين وغير ذلك من أشكال العنف، وشدد الوزراء على أهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد. وتعهد الوزراء بالعمل معًا لتحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، بما يتفق مع المعايير التي حددها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم على المسار الدبلوماسي.
وفي هذا الصدد، أشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، كما ورد في البيان المشترك الصادر في 8 آب/أغسطس بشأن الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، القانون الإنساني الدولي والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
ونوه الوزراء بالدعم السخي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدين على الدور الأساسي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
ودعا الوزراء إلى زيادة سريعة في تقديم المساعدات الإنسانية واسعة النطاق ودون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على الحاجة الملحة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وعلى جميع الأطراف المعنية بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، وشددوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن عمال الإغاثة الذين يؤدون أعمال إنقاذ الأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
وأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعهدوا بمواصلة العمل معًا في مجالات الحكم والأمن والإنعاش المبكر في غزة. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، وشددوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات بدون طيار، والتي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض السلام والأمن الدوليين.
وأكد مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معًا للتصدي لأنشطة إيران في المنطقة، بما في ذلك التهديدات للسيادة وسلامة الأراضي، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، وأعربا عن دعمهما للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية في المنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية للحوثيين التي تهدد حياة وسلامة البحارة وممرات الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق وتقوض جهود الوكالة للتحقق من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت.
وأكد الوزراء موقفهم القائل بأن التوترات الإقليمية يجب حلها بالوسائل السلمية، وأكدوا دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، وشددوا على ضرورة سماح الحوثيين بالوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.
وأشار الوزراء إلى أن هجمات الحوثيين – داخل اليمن وخارجه – تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين الذين احتجزهم الحوثيون بشكل غير قانوني.
ودعا الوزراء إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، ودعوا الحوثيين إلى وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشددوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأكد الوزراء دعمهم القوي واستمرار مشاركتهم في عملية السلام الشاملة والهادفة، في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن 2722 و2216، لحل الصراع الطويل الأمد في اليمن.
وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.
واستذكر الوزراء قرارهم المتخذ في اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2023، وأكدوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بالكامل بعد نقطة الحدود 162، ودعوا حكومة العراق إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول.
وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا. وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً وفي المستقبل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان استمرار التقدم في حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل أقصى الجهود لحل جميع القضايا المعنية. وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وعزمهم المتبادل على بناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية. وأشاد الوزراء بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في الرياض في 22 مايو، وأكدوا على الدور الأساسي لمجموعات العمل في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
وأشاد الوزراء أيضًا بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها مجلس التعاون الخليجي كجزء من مجموعة عمل الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل التي عقدت في سبتمبر/أيلول في ألاباما.
وأشادوا أيضاً بنجاح الاجتماع الخامس لحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الذي عقد في يونيو/حزيران في واشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن جولة دراسة المفاعلات النووية الصغيرة الذي عقد في سبتمبر/أيلول.
وأعرب الوزراء عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في المستقبل.
وأكد الوزراء أهمية مبادئ الإدماج والتسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الدول، كما وردت في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو/أيار 2024، وشددوا على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.
وأكد الوزراء إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، ودعوا جميع الدول إلى احترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية كما هو منصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
وأخذ الوزراء علما بقرار مجلس الأمن رقم 2686 الذي يعترف بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
