السفير رشيد خطابي: الجامعة العربية حريصة على تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي

كتب رفعت عبد السميع
أكد السفير أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أكد على حرص الجامعة على تعزيز وتطوير المجالين القانوني والقضائي جاء ذلك في كلمته من خلال الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية وبدأ كلمته بالترحيب بحضور الاجتماع من وزراء وسفراء قائلاً
يسرني أولاً أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء القضائي العربي المتجدد، وأن أتوجه إليكم بجزيل الشكر والتقدير على مشاركتكم الفاعلة وحضوركم الكريم، وعلى ما تبذلونه دائماً من جهود تُسهم في إنجاح اجتماعات هيئات قضايا الدولة وتعزيز مسيرتها على الصعيد العربي.
ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الامتنان والتقدير إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ما يوليه من رعاية ودعم مستمرين لمسيرة عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. ويتجسد هذا الدعم في استضافة الأمانة العامة للجامعة لعدد من أنشطة وفعاليات المركز، مما يعكس حرص الجامعة على تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي. وفي الوقت الذي تعقدون فيه الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية، نحتفل هذا العام بمرور 80 عاماً على تأسيس جامعة الدول العربية، حيث تم التوقيع على ميثاق الجامعة العربية في عام 1945 بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية، مع التركيز على أهمية العمل العربي المشترك ودور الجامعة في دعم القضايا العربية رغم التحديات التي واجهتها على مدار مسيرتها الطويلة.
وتشهد الجامعة حاليًا احتفالات تتضمن صالونات ثقافية وبرامج متعددة، وسأترك لكم زيارة معرض “سيرة ومسيرة” بعد جلسة الافتتاح للاطلاع على تاريخ تأسيس الجامعة.
ويطيب لي في هذا المقام أن أتوجّه بخالص التهنئة إلى معالي وزير العدل في جمهورية مصر العربية، وإلى هيئة قضايا الدولة المصرية رئيساً وأعضاءً، بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس الهيئة؛ هذا الرقم البليغ الذي يجسّد أصالة وعراقة منظومة القضاء المصرية وريادتها في الساحة العربية، ودورها المتقدّم في دعم التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية.
إن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية يشعر بالإعتزاز لما ساهم به على مدى السنوات الماضية في دعم مسيرة اجتماعات الأجهزة القضائية العربية، ولاسيما هيئات قضايا الدولة، وما عمل عليه من مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير أداء هذه الهيئات وتعزيز التعاون بينها.
وفي هذا الإطار، أود الإشارة إلى تجربة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والذي يركز على بناء القدرات، وتنظيم الورش الفنية والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى التدريب والدراسات والأبحاث، وفقًا لما حدده له مجلس وزراء العدل العرب ضمن اختصاصاته. وقد تميز المركز العربي، منذ إنشائه عام 1980، بإصدار عشرات القوانين الاسترشادية عبر اللجان الفنية العربية التي أُنشئت ضمن خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية، وإصدار مئات الدراسات العلمية ضمن إصداراته السنوية وكذلك الأعداد الدورية لمجلة “الباحث العلمي” المحكّمة.
كما برز دوره في تنظيم المؤتمرات الدولية، ومن أبرزها مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومؤتمر مكافحة الإرهاب الذي عُقد برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، إضافة إلى جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء التي أُقيمت في بيروت وموريتانيا.
إن عمل المركز تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب الذي يضطلع بدور محوري في دفع مسيرة العمل العدلي العربي المشترك، ويحرص المركز، بوصفه الجهاز العلمي للمجلس، على متابعة إقرار وتنفيذ مخرجات الإجتماعات القضائية الدورية واللجان الفنّية المتخصّصة، وذلك بما ينسجم مع تطلّعات أصحاب المعالي وزراء العدل في تطوير العدالة العربية وفتح آفاق جديدة أمام مؤسساتها.
تكتسب العناية بتأهيل الكوادر القضائية وتخصيص الموارد البشرية والفنية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن استراتيجيات التطوير أهمية قصوى، لا سيما في ظل دخول الذكاء الاصطناعي المجال القانوني والقضائي وهيمنة التحول الرقمي على معظم القطاعات. لذا، عمل المركز على الاستفادة من الخبرات الدولية عبر التعاون مع المنظمات والمعاهد الدولية المتخصصة لتبادل المعارف.
بالإضافة إلى ذلك، سعى المركز للاستفادة من الخبراء العرب عبر تكليفهم بمهام عربية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية الأعضاء ويؤكّد المركز التزامه الدائم بتطوير برامجه وتعزيز تعاونه مع الهيئات والمؤسسات الدولية النظيرة، والإستفادة من خبراتها المتقدّمة، ونقل هذه الخبرات إلى الأجهزة القضائية العربية تعميماً للفائدة ودعماً لمسيرة التحديث والتطوير.
أود الإشارة إلى مسيرة التطوير المتسمة بالكفاءة والفعالية، والتي تجسدت في تعديل مسمى إدارة التدريب بالمركز لتصبح ‘أكاديمية التدريب العدلي’، ويشرف على مجلسها العلمي عمداء ومدراء المعاهد القضائية العربية.
وقد جاءت هذه الخطوة المتقدمة بمبادرة من مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الذي يمثله نخبة من قضاة وخبراء الدول العربية، بالإضافة إلى رئاسة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ومعالي وزير العدل اللبناني، بصفته رئيس مجلس إدارة المركز.
ختاماً، أجدد ترحيبي بكم جميعاً، وأُعبّر عن تقدير المركز العربي العالي لما تقدمونه من أوراق عمل وما تبذلونه من إسهامات علمية قيّمة وبنّاءة.
أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وللدول العربية الأعضاء دوام التقدم والازدهار، وللجهود المشتركة السداد فيما فيه خير وإصلاح لأوطاننا العربية.