أكد مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر الحسن، لبحث التطورات الخطيرة في المنطقة والشؤون الداخلية الأخرى، أن التصعيد الخطير من شأنه أن يوسع دائرة الصراع ويجر المنطقة والإقليم. العالم نحو صراع كارثي أوسع نطاقا.
واستمع المجلس إلى إيجاز قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حول الجهود والتحركات التي يقوم بها الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني. وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والحرب على لبنان، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وإطلاق جهد دولي فوري وفعال لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. دولة ذات سيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
دعا مجلس الوزراء الأردني المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والضفة الغربية، وإنهاء الحصار الإسرائيلي اللاإنساني على غزة وحربها على لبنان، وحماية القانون الدولي والقيم الإنسانية. من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وأكد المجلس استمرار العمل على البناء على جهود جلالة الملك لوقف التصعيد بكافة أشكاله بشكل فوري، مشددا على موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهم. حتى ينالوا حقوقهم الكاملة والمشروعة على أراضيهم الوطنية، وفي مقدمتها حق إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار مجلس الوزراء الأردني إلى أن الأردن يقود أكبر عملية إغاثة للأشقاء في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية هناك.
كما أكد المجلس وقوف الأردن بكل إمكانياته إلى جانب لبنان الشقيق وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يحفظ أمن لبنان. والاستقرار والسيادة.
وشدد مجلس الوزراء على أن خطاب الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس قوة وثبات الموقف الأردني في حماية مصالحه، ورفضه التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من وطنه واعتبر ذلك حربا. جريمة لن يسمح بها الأردن.
وأكد مجلس الوزراء الأردني، في بيان له اليوم، بهذا الخصوص، أن الأردن يحظى باحترام وتقدير عالميين بفضل حكمة الملك ومصداقيته وثبات مواقفه المرتكزة على القانون الدولي والشرعية الدولية تجاه مختلف القضايا. وأن الأردن كان وما زال وسيظل الأقدر على حماية مصالحه وأمنه واستقراره والدفاع عن مصالحه. قضايا أمته.
من ناحية أخرى، ناقش مجلس الوزراء أرقام النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) للربع الثاني من العام الحالي 2024 والتي أظهرت تحسناً عن الربع الأول من العام.
وسجلت أرقام النمو الاقتصادي في الربع الثاني 2.4 في المائة، وهو أعلى من المتوقع، مقارنة بـ 2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.