-تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بعقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول حزمة التسهيلات الضريبية، تم عقد اجتماع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
– وتتضمن حزمة التسهيلات الضريبية إنشاء نظام متكامل للمعالجة الضريبية للمشاريع التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 15 مليون جنيه..
– ضرورة التنسيق مع هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشأن هذه المنظومة المتكاملة.
– ويهدف هذا النظام المتكامل إلى تحفيز وتشجيع ودعم هذه المشاريع من خلال معاملة ضريبية مبسطة. .
– تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوحيد المفاهيم والإجراءات بهدف الوصول إلى صيغة قانونية مقبولة لدى الجميع.
– رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتنمية: تم مناقشة إمكانية وجود ممثل لمصلحة الضرائب المصرية في هيئة تنمية المشروعات، وممثل للمصلحة في مكاتب الضرائب المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك للتيسير على الممولين وتوفير الوقت والجهد عليهم. .
– رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: المنظومة المتكاملة للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه تتميز بأنها تتعامل مع كافة الأوعية الضريبية، وتقدم تسهيلات في الالتزامات الضريبية، ومجموعة من الإعفاءات.
– الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: تم عقد هذا اللقاء لتحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تخدم هذه المشروعات وتساعد في تسهيل نموها وزيادة أعمالها..
وتحرص الهيئة على تفعيل سبل التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز قدرة هذه المشاريع وتقديم الدعم لها، ونشيد بجهود وزارة المالية في هذا الصدد.
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع مختلف مؤسسات الضرائب والمجتمع المدني بشأن حزمة التيسيرات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة ترضي كافة الأطراف، تم عقد اجتماع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحاً أن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن إنشاء منظومة متكاملة للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشأن هذه المنظومة المتكاملة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة وأن الدولة تولي هذه المشروعات اهتماماً كبيراً بهدف دعمها وتعزيز نموها. .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، بحضور رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني لجهاز المشروعات. .
ووجه شريف الكيلاني بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من جهة أخرى، لتوحيد المفاهيم والإجراءات بهدف الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع، يكون الهدف منها تسهيل وتحفيز هذه المشروعات، وتطبيق المنظومة المتكاملة التي تتضمنها حزمة التسهيلات الضريبية، كما وجه اللجنة بالبدء في تنفيذ أعمالها فورًا، على أن تظل منعقدة لحين التوصل إلى صيغ توافقية..
وأضاف أن هذه اللجنة ستعمل على إنشاء آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات. .
وأكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير، أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، أبرزها: تبسيط المنظومة الضريبية ومد «جسور الشراكة» مع دافعي الضرائب، وتقليل حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء الناتجة عن التكاليف الإدارية، من خلال عدة تسهيلات ضريبية أعلن عنها، أبرزها العمل على خلق منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة للغاية لتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة ومشاريع ريادة الأعمال و«المستقلين» والمهنيين لتقديم الدعم لهم. .
وأشار رامي يوسف إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية وجود ممثل لمصلحة الضرائب المصرية في جهاز تنمية المشروعات، وكذلك تواجد ممثل للمصلحة في مقار الضرائب المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تسهيلاً على الممولين وتوفيراً للوقت والجهد عليهم. .
وأوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة إنشاء منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، قائلة إن هذه المنظومة المتكاملة تتميز بأنها تتعامل مع كافة الأوعية الضريبية (الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وأجور العمالة)، وتوفر تسهيلات فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية، بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يتعلق بالإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد أقل من مرات تقديمها، فضلاً عن مجموعة من الإعفاءات، مما يسمح لهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والمشاركة في المعارض الرسمية وتوسيع النشاط وزيادة حجم الأعمال..
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تنسيق مستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل صيغة وأفضل التسهيلات والخدمات المقدمة لهذه المشروعات..
من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم وبلورة رؤى مشتركة تخدم هذه المشروعات وتساعد في تسهيل نموها وزيادة أعمالها، مؤكداً أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها، مشيداً بجهود وزارة المالية في هذا الصدد..
وأكد الدكتور محمد عبد الملك اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود لدعم هذا القطاع المهم الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيرا في ذات السياق إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا نظرا للارتباط الوثيق بينه وبين القطاع الصناعي.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
