رئيس البرلمان العربي يشيد بالنقاط التي طرحها الرئيس الصيني والتي تؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها
متابعة رفعت عبد السميع
استمراراً للتواصل والتنسيق مع البرلمان العربي، تلقى معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رسالة رسمية جديدة من سفارة جمهورية الصين الشعبية، بخصوص تأكيدها على أهمية مخرجات لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة سموه الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأشارت المذكرة إلى أربع نقاط رئيسية أكد عليها فخامة الرئيس الصيني خلال هذا اللقاء الهام، وتتمثل في التمسك بمبدأ سيادة الدول، والتمسك بمبدأ سيادة القانون الدولي، والتمسك بمبدأ التعايش السلمي، والتمسك بالتوفيق بين التنمية والأمن.
وأكد فخامة الرئيس الصيني خلال هذه النقاط على أن السيادة تعد ركيزة أساسية لبقاء وتنمية جميع دول العالم وخاصة الدول النامية، ولا يجوز المساس بها، مشدداً على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وخاصة دول الخليج وأمنها وسلامة أراضيها بشكل جدي، والحفاظ على سلامة أفراد كافة الدول ومنشآتها ومؤسساتها بخطوات ملموسة. وأشارت المذكرة إلى أن الرئيس الصيني أكد أيضاً على ضرورة تشكيل إطار أمني مشترك ومتكامل وتعاوني ومستدام في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما يرسخ أساس التعايش السلميين، وكذلك أهمية الحفاظ على هيبة وسيادة القانون الدولي.
ومن جانبه، ثمّن رئيس البرلمان العربي التأكيد الصيني الواضح على احترام سيادة الدول وعدم المساس بها، باعتباره مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وركيزة أساسية لاستقرار الدول، لا سيما دول الخليج العربي التي تمثل عنصرًا محوريًا في أمن واستقرار المنطقة، وشدد معاليه على أن هذا الموقف يعزز الثقة في الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما نوّه معاليه بأهمية الطرح الصيني بشأن التكامل بين الأمن والتنمية، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة لا يمكن أن يتم دون توفير بيئة تنموية داعمة، وأن التنمية تمثل الضمان الحقيقي لتعزيز الأمن وترسيخ السلام.
جدير بالذكر أن رئيس البرلمان العربي كان تلقى رسالة من سفارة الصين بالقاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري بخصوص لقاء الوفد الصيني والباكستاني، أكدت فيها الصين على دعمها لحق الدول العربية في حفظ أمنها والدفاع عن حقوقها المشروعة، وتأكيدها أيضاً على أهمية العبور الآمن في مضيق هرمز واستعادة الملاحة الطبيعية به.
