عقد بالجامعة العربية الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

متابعة رفعت عبد السميع
عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة 15-17 ديسمبر/كانون الاول 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقد صرح سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مؤكداً أن تحديث الاحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وتيسير تبادل شهاداتها يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وأضاف سعادته أن ما تم التوصل إليه من مناقشات بناءة وتوافقات فنية يعكس حرص الدول العربية على تطوير منظومة التجارة العربية المشتركة، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وناقش الاجتماع على وجه الخصوص المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بما يضمن اتساقها مع التطورات الاقتصادية والتجارية الراهنة، وذلك من واقع الدراسات التي اعدتها الدول الأعضاء. كما ناقشت اللجنة انشاء المنصة الالكترونية المشتركة لتبادل شهادات المنشأ الكترونيا في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث قدم خبير من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) عرض مرئي حول المنصة من حيث طبيعتها واهدافها وآليات عملها وغيرها من الأمور الفنية، وجدير بالذكر ان الأمانة العامة تقوم حاليا بالتعاون والتنسيق مع الاسكوا لإنشاء هذه المنصة لما لها من فوائد جمة نحو تيسير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وناقشت اللجنة مقترح مواد تنظم شهادات المنشأ الصادرة الكترونيا وتعكس قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، بما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من خلال استخدام أدوات موحدة وآمنة لإصدار الشهادات، تعزز من موثوقية التبادل وتقلل من المعوقات الإدارية والفنية.
هذا، وتم خلال الاجتماع النظر في النسخة النهائية من الأحكام العامة لقواعد المنشأ، بعد تضمين ملاحظات الدول الأعضاء، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماد الصيغة النهائية بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.