تحت عنوان الوقف التعليمي المستدام عقد بالجامعة العربية مؤتمر اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية

كتب رفعت عبد السميع
تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتنظيم المشترك بين المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، وإدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ووزارة الأوقاف المصرية، انعقدت النسخة الثانية لمؤتمر اليوم العالمي العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 4 ديسمبر 2025، تحت عنوان “الوقف التعليمي المستدام”.
حضر المؤتمر معالي الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ومعالي الأستاذ الدكتور حمد بن عبد العزيز الكوّاري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وفضيلة الشيخ الدكتور حسين عبد الباري نائبا عن معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، وبمشاركة واسعة من الجامعات العربية، والوزارات، والجهات التنموية، والخبراء المشاركين، وممثلي منظمات المجتمع المدني وطلاب الجامعات العربية.

انعقد المؤتمر في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، والذي يصادف 25 سبتمبر من كل عام تزامناً مع الذكرى الثالثة لاعتماد 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً لأجندة التنمية المستدامة 2030، ويعد “اليوم العربي العالمي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية” مناسبة إقليمية تُخصَّص للاحتفاء بدور الجامعات العربية في تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية وترسيخ ممارسات التنمية المستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي بغية إبراز الجهود الأكاديمية والمجتمعية التي تبذلها الجامعات في خدمة قضايا المجتمع وحماية البيئة ودعم الابتكار وتنمية الموارد البشرية، وكذا تشجيع المؤسسات الجامعية على تطوير مبادرات مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية والعربية، بما يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة 2030.
في كلمة ألقتها بالمناسبة سعادة الوزير المفوض/ إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أكدت من خلالها على أن الجامعات تلعب دوراً فعالاً في المجتمع، فهي إلى جانب تقديمها أنشطة تعليمية للطلبة، فهي تستطيع التفاعل مع قضايا التنمية المجتمعية، عن طريق تنمية المجتمع وتحويله إلى مجتمع معرفي، من خلال نشر الوعي في مختلف القضايا التي يحتاجها المجتمع.

وأشارت الوزير المفوض إلى أن “الوقف التعليمي المستدام” يسهم بصورة كبيرة في دعم العملية التعليمية وتمويل برامجها ومبادراتها المختلفة بصورة دائمة ومتجددة، كونه آلية تمويلية تعتمد على تخصيص أصل ثابت أو رأس مال تُستثمر عوائده بشكل مستمر، ويُعد هذا النوع من الوقف أداة استراتيجية لتعزيز جودة التعليم وتوفير مصادر تمويل مستقرة تسهم في تنمية القدرات البشرية، وضمان استمرارية الخدمات التعليمية وتطويرها عبر الأجيال، مما يجعله مورد مستدام يضمن استمرار البرامج التعليمية ويوفر موارد إضافي لتطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية.
ونوهت الفرجاني إلى أن جامعة الدول العربية تواكب ما تحققه منظمات المجتمع المدني من إنجازات وما تطرحه من مبادرات مبتكرة تساهم في تجسير الهوة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال انتهاج مقاربة تشاركية حقيقية ضمن منظومة تعاونية متكاملة تجسيداً لمعاني المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعوبنا العربية في التقدم، لذلك تقوم الأمانة العامة برعاية واحتضان العديد من الفعاليات، تتناول خلالها أنشطة الأمانة العامة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني عن طريق استعراض العديد من القضايا التي تعد من أولويات العمل العربي المشترك.

وبعد انتهاء فعاليات الجلسة الافتتاحية، قام السادة الحضور بزيارة إلى المعرض المتحفي لجامعة الدول العربية “سيرة ومسيرة” واطلعوا على القصص السردية المختلفة التي تروي قصة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها ودورها المحوري في دعم حركات التحرر في الدول العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول الأعضاء.

وفي ختام المؤتمر، تم الإعلان عن مجموعة من التوصيات والمخرجات الرئيسية التي خلصت إلى أن لمنظمات المجتمع المدني دور فعال في بناء المجتمع، فهي تشكل رافعة جديدة في تسريع الاهتمام بالمسئولية المجتمعية وتأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة وتحدياتها الإقليمية والدولية، كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز منظومة الوقف التعليمي في الجامعات العربية، ودوره في تعاظم دور التعليم ذو الجودة العالية مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدين على أهمية الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارات التكنولوجية كمنظومة متكاملة، وكعنصر أساسي في تحسين المستوى التنافسي للاقتصاد، وضرورة العمل على تبنّي نماذج ابتكارية للوقف التعليمي تهدف إلى دعم الطلبة وتمويل البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للجامعات العربية عن طريق تعزيز التعاون مع وزارات الأوقاف العربية لتفعيل صيغ وقفية حديثة تتوافق مع احتياجات التعليم المستدام وتعزز الموارد الذاتية للجامعات.