للخروج من دائرة الفشل.. صحفي يمني بارز يقدم خارطة طريق لانقاذ الشرعية اليمنية

متابعة رفعت عبد السميع
في مبادرة حملت الكثير من المسئولية بشان الحفاظ على كيان الشرعية اليمنية المهدد بالفشل، في ظل ما تعيشه المناطق المحررة من انهيارات غير مسبوقة في جميع مناحي الحياة، طرح احد الصحفيين وقادة الرأي اليمنيين البارزين ما يجب تسميتها بخارطة طريق لحل وضع الشرعبة الحالي.
ففي مقال بمناسبة الذكرى ال 35 بعيد الوحدة 22 مايو، طرح الزميل الصحفي ورئيس تحرير صحيفة وموقع المنتصف، نزار الخالد، بنودا ورؤية لحل ما يعيشه مجلس القيادة الرئاسي من حالة جمود وشلل في اتخاذ القرارات والمعالجات للاوضاع التي تعيشها المناطق المحررة، وحتى المواجهة مع عصابة الحوثي الايرانية.
وفيما يشبه ” خارطة طريق” لتسوية مشملة الازدواج والتناقض في الاهداف والمصالح بين اعضاء مجلس القيادة، والتي عطلت وادت الى حالة الانهيار التي تعيشه المناطق المحررة، اورد الصحفي الخالد في مقاله، عدد من البنود التي تنقذ الشرعية من الانهيار.
وفي مقدمة طرحه لخارطة انقاذ الشرعبة، اشار الخالد الى ما تعيشه البلاد بعد مرور 35 عاما على الوحدة، من تمزّق للقرار وحالة التشظي التي تعيشه دولة الوحدة والخوف من تمزقها الى اشطار ودويلات متناحرة، وهي الحالة التي حذر منها الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح مرارا وتكرارا قبل استشهاده.
كما تطرق الخالد الى ما يعيشه اليمتيين اليوم، من تعاسة وبؤوس قاسي على جميع المستويات، نتيحة توزيع وتشتت اتخاذ القرار بين ثمانية اعضاء متناقضين في الرؤى والاهداف والمصالح.
وعلى ضوء كل ذلك قدم الصحفي الخالد، رؤية تتوافق مع مطالب عدد من النخب السياسية، والسواد الاعظم من اليمنيين وهي على النحو التالي:
ـ يمنح الدكتور رشاد العليمي الفرصة الكاملة لقيادة الدولة برأس واحدة وحكومة واحدة ودعم واحد من التحالف العربي، وهو ما يُعد مطلباً مشروعاً وعادلاً لضمان فاعلية مؤسسة الرئاسة.
ـ وضع حدًّا للمحاصصة و إزدواجية القرار، وازالة جميع العوائق والصعوبات التي تحول دون اتخاذ قرارات مصيرية.
ـ اعطاء العليمي فرصة في حسم مركز الثقل التنفيذي ويمنح الداخل والخارج عنوانًا واحدًا للتفاوض والمساءلة.
ـ اعادة توزيع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على مواقع تنفيذية وعسكرية في جهاز الدولة، مع الاحتفاظ بتمثيل القوى في مناصب ذات طابع إداري أو ميداني حسب الاتي:
الاول، يعين محافظًا لحضرموت وقائدًا للمنطقة العسكرية الثانية.
، الثاني، يعين محافظًا لعدن مع إشرافه على الحزام الامني بعد دمجه.
والثالث، محافظًا لصعدة وقائدًا للمنطقة الشمالية.
الرابع، يعين نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للأوقاف – فقد نحتاج إلى كثير من الدعاء.
الخامس، يعين قائدا للمنطقة الوسطى لما له من راوبط مع كل التيارات.
السادس، يعين محافظا لتعز قائد للمنطقة العسكرية الغربية، لقىبه من الناس واهتمامه بالتننية.
السابع، يعين
، محافظا لمارب وقائدا للمنطقة.

وعلل الخالد هذه الرؤية “خارطة طريق”، بانعا ستبقي على رمزية الشراكة، ويُنهي في الوقت ذاته لعبة “الفيتو” المتبادل داخل المجلس، لأن القرارات السيادية ستصدر عن رئيسٍ واحد يخضع لاحقًا لمساءلة برلمانية وشعبية، لا لمساومات اللحظة.
وقال ان من فوائد اعطاء العليمي الفرصة لا تقتصر
على السرعة اتخاذ القرارات السيادية والمصيرية، بل يتيح ذلك توحيد بندقية الشرعية تحت مظلة وزارة الدفاع في رسالةٍ تطمئن المانحين الغربيين وتربك خصم الداخل: فلا مرتباتٌ مزدوجة، ولا خطوط إمدادٍ متناقضة.
كما أن تمكين المحافظين بموارد محلية يشكّل صمّام أمان يحول دون المركزية القسرية التي فجرت الصراعات.
وضاف الخالد بان امام الشرعية فرصة اخيرة، لاختيار
القرار بكل جرأة، عندها قد يشهد اليمن في عيده السادس والثلاثين دولةً بجيش موحّد ورئيسٍ مسؤول أمام برلمانٍ منتخب. وإذا استسلموا للحسابات الصغيرة، سنشهد تراجع الدولة خطوةً أخرى إلى الخلف، وحينها لن ينفع الندم في ترميم ما تهدّم.