كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا بقيمة 130.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، بنسبة 0.76% من الناتج المحلي، وهو ما يمثل وهو أكبر فائض مالي محقق، ويمثل 3 أضعاف الفائض المحقق خلال نفس الفترة. الفترة من العام المالي السابق والتي بلغت 43.6 مليار جنيه بنسبة 0.31% من الناتج المحلي الإجمالي.
انخفض إجمالي العجز المالي للموازنة العامة بنحو 97 مليار جنيه يمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، ليحقق 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر للعام المالي 2024/2025 مقابل 3.93% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع التقرير الزيادة الأولى في الفائض بموازنة العام المالي الحالي إلى الارتفاع الكبير في الإيرادات الضريبية بنحو 38.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما. وذلك في ظل نمو حصيلة الضرائب بكافة أنواعها بشكل متكامل، مدفوعا بانتعاش النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة الأنظمة الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وتابع: ضبط الإنفاق العام ساهم في خفض النفقات بنحو 9% منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ظل تحسن إدارة الدين من خلال توزيع عبء مدفوعات الفائدة على العام المالي، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على البنك المركزي. حساب الخزينة والالتزام بالحدود القانونية. بالإضافة إلى جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة من خلال الالتزام بسقف الإنفاق البالغ تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
يُشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف تحديد سقف مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة عند 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض إجمالي العجز المالي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي. وكذلك خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي إلى 88%، وزيادة الفائض. الأول 3.5%، وتبلغ قيمة النفقات العامة 3.9 تريليون جنيه، بينما تبلغ الإيرادات العامة 2.6 تريليون جنيه.
كما تهدف إلى التوجه نحو تعظيم موارد الدولة من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل وزيادة العدالة الضريبية، وتعزيز الحياد التنافسي من خلال خفض الإعفاءات الضريبية والجمركية، وإدارة الأصول والمخاطر، وتبسيط التجارة. وإجراءات الاستثمار لتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية. والعمل على استكمال الجهود لأتمتة المعاملات الضريبية بما يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
