تقرير اعده: رضا شلبي العزالي
في خطوة تشريعية تحمل أبعادًا اقتصادية واسعة، وافق مجلس الوزراء على تعديلات مهمة في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر عام 2020، تمنح أصحاب الأراضي المسجلة أولوية التقدم للحصول على تراخيص البحث والتنقيب عن المعادن الموجودة داخل أراضيهم.
التعديلات الجديدة فتحت الباب رسميًا أمام ملاك الأراضي للتعامل المباشر مع هيئة الثروة المعدنية، من خلال التقدم بطلبات للحصول على تراخيص البحث أو الاستغلال، وفق ضوابط فنية وقانونية محددة.
كما تضمنت التعديلات ميزة لافتة تتمثل في إعفاء مالك الأرض من القيمة الإيجارية، في حال الالتزام بكافة الاشتراطات المطلوبة، وعلى رأسها تقديم الدراسات الفنية المعتمدة والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
القرار أثار اهتمامًا واسعًا، خاصة أنه يعيد تنظيم العلاقة بين الدولة وأصحاب الأراضي في ملف استغلال الثروات التعدينية، مع الحفاظ الكامل على الرقابة القانونية والفنية على عمليات التنقيب والاستخراج.
وأكد مختصون أن التعديلات لا تعني السماح بالحفر العشوائي أو التنقيب دون ترخيص، وإنما تهدف إلى دمج النشاط التعديني في الإطار الرسمي، وتشجيع الاستثمار المشروع في قطاع التعدين.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في تنشيط سوق التعدين وخلق فرص استثمارية جديدة، خصوصًا في المناطق التي تحتوي على خامات ومعادن ذات قيمة اقتصادية.
