وضع قانون التخطيط العام للدولة عددًا من الضوابط لإدراج أي برنامج أو مشروع في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث نص على إلزام الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة والشركات التابعة لها من أجل استيفاء متطلبات ومتطلبات عملية التخطيط ، بما في ذلك :
(ب) التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي تشملها الخطط المختلفة.
(ب) التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي تشملها الخطط المختلفة.
(ج) الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف القطاعات والبرامج والمشاريع والأنشطة.