مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا “لضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول” حتى 23 يونيو 2022 ، جاء ذلك في بيان الاتحاد الأوروبي.
وكانت آخر مرة تم تمديد العقوبات فيها قبل عام حتى 23 يونيو 2021. وبالتالي ، لا يمكن للأفراد والمنظمات في الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات من هذه المناطق الروسية.
تنطبق القيود أيضًا على التجارة والسياحة والاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة.
في مارس 2014 ، تم إجراء استفتاء في شبه جزيرة القرم ، ونتيجة لذلك أصبحت شبه الجزيرة جزءًا إقليميًا من روسيا.
صرح الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا أنه لا يعترف بدخول شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى روسيا.
ووافق الاتحاد الأوروبي في أوائل يونيو حزيران على تمديد العقوبات المفروضة على القرم.