كتب رفعت عبد السميع
نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، مائدة مستديرة بعنوان “حوار مع النساء”، تهدف إلى جمع رائدات الأعمال الطموحات في قطاع المياه. ومن المقرر عقد هذه الفعالية في ١٥ مارس ٢٠٢٦، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٦ تحت شعار “المساواة في قطاع المياه”.
أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر وجامعة الدول العربية، أن “اليوم العالمي للمياه 2026 يُذكّرنا بأن نتائج المياه تتحسن عندما تتمتع المرأة بصوتٍ متساوٍ وفرصةٍ متساويةٍ للقيادة”. وأضافت “تركز هذه المبادرة حول تمكين المرأة ليس فقط من باب الإنصاف والضرورة الملحة، بل أيضاً باعتبارها عنصراً أساسياً لدفع عجلة الابتكار والمرونة والازدهار طويل الأمد، وهي أمورٌ حيويةٌ لوجود مصر ومستقبلها.””.
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٦، من المقرر أن تطلق وزارة الموارد المائية والري مبادرة جديدة بعنوان “ورد الخير”. وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تهدف المبادرة إلى إزالة نبات ورد النيل الضار من نهر النيل، مع توفير فرص اقتصادية للنساء.
ومن خلال التدريب المهني، سوف تتعلّم النساء المشاركات كيفية تحويل نبات ورد النيل إلى منتجات صديقة للبيئة وقابلة للتسويق، وهو النبات الدخيل الذي يعيق وصول ضوء الشمس، ويسدّ المجاري المائية، ويسهم في فقدان المياه.
قال معالي الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري: “إن هذه المبادرة لا تعزز الإدماج الاجتماعي فحسب، بل تعالج أيضًا التحديات البيئية وتسهم في تطوير الاقتصاد الأخضر”. فمن خلال تزويد النساء بالمهارات والمعرفة اللازمة للوصول إلى التمويل وإنشاء مشروعات صغيرة تركز على إعادة تدوير نبات ورد النيل، تمكّن المبادرة المشاركات من تحقيق سبل عيش مستدامة ودعم أسرهن. ويسهم هذا النهج في تحقيق فوائد متعددة تشمل حماية الموارد المائية، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
خلفية عامة
لا تزال المياه تمثل أولوية رئيسية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين. ومن خلال شراكة المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم قطاع المياه في مصر، مع التركيز على تحسين الخدمات والاستدامة وتعزيز القدرة على الصمود. ومنذ عام ٢٠٠٧، ساهم الاتحاد الأوروبي بنحو ٦٠٠ مليون يورو في شكل منح لقطاع المياه في مصر، مما أسهم في حشد استثمارات تقارب ٣.٥ مليار يورو. وقد استفاد من هذه الجهود نحو ٢٥ مليون شخص من خلال توسيع شبكات المياه وتعزيز قدرات المعالجة.
كما يعمل الاتحاد الأوروبي بنشاط على تعزيز المساواة في مصر من خلال مبادرات موجهة مثل برنامج “تمكين” بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة ١٠ ملايين يورو، والذي يهدف إلى تمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز مشاركتهن في القيادة والقوى العمل.
وفي ظل مواجهة مصر لمجموعة من التحديات المترابطة، بما في ذلك عدم الاستقرار الإقليمي، والندرة الحادة في المياه، والتقلبات الاقتصادية، يصبح تمكين المرأة اقتصاديًا أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويُعد توسيع نطاق الفرص المتاحة للنساء في قطاعات مثل إدارة الموارد المائية وريادة الأعمال الخضراء أمرًا حيويًا لتعزيز القدرة على الصمود ودعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
