منذ عام 2014 تعمل الدولة المصرية على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تم تنفيذ كافة برامج الإصلاح بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويرتكز برنامج الإصلاح الهيكلي على أربعة محاور رئيسية، يركز المحور الأول منها بشكل أساسي على القطاع الإنتاجي في مصر، بما في ذلك قطاعاته الصناعية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجستيات، بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد القطاع الخاص شريكا رئيسيا في عملية التنمية، فقد وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية الأساسية، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، ومن أهم السياسات والإجراءات تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحوافز الاستثمار لتوطين بعض الصناعات في مجالات أو قطاعات محددة، وخاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة 30% من تكلفة الاستثمار في هذا النوع من الصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية لصناعات كبرى أخرى.
ونفذت الدولة المصرية العديد من مشروعات البنية الأساسية لجذب القطاع الخاص، كالاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث لبرنامج الإصلاح الهيكلي، وهو محور كفاءة سوق العمل، بحيث تتمتع مصر بحجم سوق كبير، وهو ما يشكل حافزاً لعملية الاستثمار، كما تتمتع مصر بميزة ديموغرافية، وهي أن 70% من السكان تحت سن الأربعين، لذلك كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي لمواكبة وظائف المستقبل.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع وهو الحماية الاجتماعية الذي يضمن الاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مشروع تنموي في العالم “حياة كريمة”، لتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، بحيث يستفيد من هذه الخدمات أكثر من 50% من سكان مصر، وتوفير هذه الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأضاف أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، والعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرا إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يمثل أولوية قصوى للقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن المرأة ليست نصف المجتمع فقط ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب تقدم المجتمعات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.